تحدثت صحيفة محلية عن تقدم مستثمر جديد بعرض استثماري لـ “قاسيون مول” و”مول ماسة بلازا” دون ذكر اسمه، مؤكدةً أن العرض “أكبر وأقوى” من القائم حالياً، على حد قولها، ويتضمن دفع بدل الاستثمار كاملاً ومقدماً لمدة سنتين.
وذكرت صحيفة “البعث” المحلية أن الجهات الوصائية على هذين المولين “تماطل” بقبول العرض الجديد، علماً أنها سارعت لقبول عرض المستثمر الحالي عندما تقدم بعرضه المغري منذ سنتين وفسخت عرض سابقه، بعيداً عما أثير حينها من جدل حول قانونية فسخ العقد.
وسألت الصحيفة هل ستحسم الجهات الوصائية قريباً هذه المسألة بما يتوافق مع المصلحة العامة من جهة، ومع ما سنته من “عُرف استثماري” من جهة أخرى، أم أن المصالح الضيقة ستقول كلمة الفصل؟
ويتبع “قاسيون مول” لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويقع في منطقة برزة، ورسا عقد استثماره على رجل الأعمال وسيم القطان في تموز 2017، مقابل بدل استثمار سنوي 1.02 مليار ليرة، فيما كان سابقاً مستثمراً من قبل بلال النعال مقابل 20 مليون ليرة سنوياً.
في حين يتبع “مول ماسة بلازا” لمحافظة دمشق ويقع في منطقة المالكي، وجرى استثماره من قبل وسيم القطان في آب 2018، مقابل بدل استثمار سنوي قدره 1.29 مليار ليرة، فيما كان سابقاً مستثمراً من قبل غالي حكيم مقابل 51 مليون ليرة سنوياً.
كما يستثمر القطان حالياً إضافةً إلى ماسة بلازا وقاسيون مول، “فندق الجلاء” الذي أرست وزارة السياحة في آذار 2018 عقد استثماره على “شركة مروج الشام” التابعة له، لمدة 45 سنة وببدل استثمار سنوي قدره 2.25 مليار ليرة.
كما حصلت “شركة نقطة تقاطع” التي يديرها القطان على عقد استثمار “مجمع يلبغا” في كانون الثاني 2019، حيث ستقوم الشركة بتجهيز وإكساء واستثمار المبنى، مع دفع بدل استثمار سنوي قدره 1.725 مليار ليرة.
وسبق أن اعتبر القطان أنّ إعادة تقييم بدلات إيجار واستثمار أملاك الدولة وفق الأسعار الرائجة يُدخل للخزينة العامة مليارات الليرات السورية، وهي المبالغ التي تبحث عنها الحكومة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن، حسب كلامه.
وفي عام 2017 أثارت قضية مول قاسيون وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الشعبية بين مؤيدٍ لرواية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومستهجنٍ لاستثمارات الأملاك الحكومية، حيث بدأت القصة بصدور قرار من الوزارة يقضي بإخلاء كافة العقارات المملوكة للوزارة من قبل المستأجرين، بحجة دفع إيجار قليل من قبل المستثمر.
وطالت العقوبات المفروضة بموجب “قيصر” عدة شخصيات سورية، جاء ضمنها اسم رجل الأعمال وسيم أنور القطان وشركات تابعة له ومجمعات تجارية يستثمرها، وشملت العقوبات، “شركة آدم للتجارة والاستثمار”، و”شركة تي دبليو”، و”شركة نقطة تقاطع”، و”شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”مفروشات لاروسا”، و”فندق الجلاء”، و”مجمع يلبغا”، و”مول ماسة بلازا”، و”قاسيون مول”.
البعث
اقرأ ايضاً :
بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ..
تحديث تطبيق "وين" الخاص بمشروع البطاقة الذكية
لأول مرة في سوريا.. خدمة توصيل المعاش إلى المنزل مقابل رسوم بسيطة..
تعليقات
إرسال تعليق