أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر أن الأمبيرات مخالفة للقانون ولا يُسمح باستخدامها لأنه من واجب الدولة أن تؤمن الكهرباء.
وأضاف الضاهر خلال حديثه عبر إذاعة “شام إف إم”: “لا نشعر بالضعف لنتجه نحو هذه الحلول، وعندما تم استخدامها في حلب كان ذلك بسبب وضعها الاستثنائي”.
كما أوضح أنه لا يوجد توريد كهرباء إلى لبنان وهو متوقف من أكثر من سنتين، كما لا يوجد توريد للأردن لأن خط الوصل تعرض للكثير من الأضرار.
ولفت مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء إلى أنه خلال فترة الحرب نزح عدد كبير من المواطنين من مناطقهم التي خرجت عن السيطرة، ومع عودتهم تم تأمين الكهرباء لها وبالتالي ارتفع الاستهلاك، والتوليد ما زال ثابتاً وهذا ما جعل الوضع أصعب في تأمين الكهرباء.
كما أشار إلى أن كمية التوليد ثابتة أما كمية الاستهلاك زادت مع الوقت، والفرق بين النسبتين يسمى تقنين، مبيناً أن فصل الشتاء أحماله أعلى من الصيف بشكل مضاعف بسبب استخدام الكهرباء في كافة مناحي الحياة، ونتيجة هذا الاستهلاك الزائد تخرج الخطوط عن التغذية بشكل قسري.
وقبل يومين، طلب مجلس الوزارء من وزارتي الكهرباء والنفط تكثيف الجهود لتحسين واقع الكهرباء في مختلف المحافظات ومراعاة العدالة في التقنين، وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة بشكل دوري ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.
كما أكد المجلس على التشدد بالعقوبة لكل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسويق المواد والمنتجات الأساسية في الأسواق استناداً إلى حساب دقيق لتكاليف الإنتاج والتسويق وهوامش الربح العادلة.
ويشتكي السوريون من انقطاع الكهرباء المتكرر ولمدة طويلة في مختلف المحافظات مع زيادة في ساعات التقنين الليلي، مبدين تخوفهم من زيادة ساعات التقنين خلال الأشهر القادمة مع صعوبة الحصول على مواد التدفئة.
اقرأ ايضاً :
تعليقات
إرسال تعليق